وافق البنك الدولي ، أمس الثلاثاء ، على تقديم مساعدة طارئة للبنان بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.
وذكر البنك ، في بيان ، أن هذه المساعدة تهدف إلى جانب تقديم تحويلات مالية مباشرة للأسر الفقيرة ، إلى تطوير نظام وطني شامل لشبكات الأمان الاجتماعي لتحسين القدرة على مواجهة ” أزمات مضاعفة وغير مسبوقة” والصدمات الحالية والمستقبلية.
ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود وقد تراجع إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 19,2 بالمائة في 2020 ، فيما تجاوزت نسبة التضخم 100 بالمائة وزيادة في نسبة الفقر حيث بلغت 45 في المائة وفي نسبة الفقر المدقع التي تقدر ب22 في المائة ، بحسب البنك الدولي.
وأضاف المصدر ذاته ، أن التقديرات تشير إلى أن نحو 1.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر ، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي ، كما ازداد الوضع سوءا بسبب جائحة فيروس ” كورونا ” مع الارتفاع المقلق في الآونة الأخيرة في عدد الإصابات ، والضغوط الشديدة التي يتعرض لها النظام الصحي والطبي في البلاد ، والآثار الاقتصادية للإقفال العام على الوظائف وسبل كسب العيش.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ، ساروج كومار جاه ، تحذيره من ” أن تداعيات هذه الصدمات المتكررة على الرفاه الاقتصادي للأسر واسعة النطاق ، وقد تكون كارثية ” ، قائلا إنه ” مع ازدياد معدلات الفقر وعدم المساواة ، بات الاستقرار الاجتماعي معرضا للخطر ، وقد تضيع بسهولة مكاسب الاستثمار في الرأس المال البشري التي تحققت بعد بذل جهود كبيرة في هذا المجال “.
وأضاف أن المشروع الجديد للبنك الدولي سيدعم عملية توسيع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا ، لاسيما منها تلك التي تعولها نساء وتلك التي تتضمن ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.
وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي يشهده لبنان منذ أكتوبر 2019 وجائحة كوفيد 19 ، الأزمة الاقتصادية، ودفع تفشي فيروس ” كورونا ” البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ مارس الماضي.