في ما يلي النقاط الرئيسية في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي قدمه اليوم الأربعاء، حول موضوع “الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا: من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا”.
1- جعل الاندماج الإقليمي للمغرب أولوية استراتيجية:
– تطوير استراتيجية مندمجة محددة خاصة بالاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا، بتنسيق مع القطاعين العام والخاص، وتفضيل تبني مقاربة مندمجة.
– تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إدراج القضايا ذات البعد الاقتصادي في الأجندة الدبلوماسية، لاسيما مواكبة المشغلين المغاربة في القارة الإفريقية.
– تثمين مهنة المستشار الاقتصادي والمستشار الثقافي على مستوى البعثات الدبلوماسية المغربية في إفريقيا.
– إحداث آليات تشاور منتظمة بين القطاع الحكومي المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون وممثلي القطاع الخاص (منتدى سنوي، لقاءات قطاعية..).
2- الاندماج الإقليمي والقاري:
– استكمال مسلسل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، والعمل على تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
– اعتماد آلية إقليمية لتقييم مخاطر السيادية للبلدان الإفريقية تهدف إلى خفض كلفة الاقتراض وتفضيل التمويلات المستدامة اقتصاديا.
– بناء سلاسل قيمة إقليمية ذات قيمة مضافة عالية وذات وقع اجتماعي قوي على الساكنة، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج وصناعة السيارات، والسياحة والتعليم العالي والابتكار والصناعة الثقافية والتنمية المستدامة.
– تسهيل حركية الطلبة الأفارقة والتشجيع على الاعتراف المتبادل بالشواهد بين بلدان القارة الإفريقية.
– جعل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا إفريقيا، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
3 – التعاون الثنائي :
– إنجاز حصيلة منتظمة لانعكاسات كل اتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع مختلف شركاءه.
– تقييم نتائج المبادرة التي اتخذها المغرب تجاه البلدان الإفريقية 33 الأقل نموا، وتكييف مضامينها بهدف إرساء اندماج أكبر للفاعلين المغاربة في سلاسل القيمة الإفريقية.
4- آليات المواكبة :
– ربط مساعدات التنمية بتقاسم المهارات ودعم برامج التكوين الممتازة.
– إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، لتمويل مشاريع التنمية.
– إحداث آلية مؤسساتية لمواكبة ولوج المقاولات للأسواق الدولية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
