أعلنت السلطات الانتقالية في مالي أنّها أفرجت عن 12 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه. وذكرت “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي أطاحت بنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في بيان أنّ المفرج عنهم “سيظلّون تحت تصرّف القضاء إذا لزم الأمر”.
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي ليل الأربعاء-الخميس أنّها أفرجت عن 12 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري الذي حصل في 18 أغسطس/آب.
وقالت “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إنّ “نائب الرئيس الانتقالي (زعيم الانقلابيين الكولونيل عصيمي غويتا) يبلغ الرأي العام بأنّه تمّ اليوم إطلاق سراح الشخصيات السياسية والعسكرية التي اعتُقلت في أعقاب أحداث 18 أغسطس/آب 2020”. وأضافت في بيان أنّ المفرج عنهم “سيظلّون في تصرّف القضاء إذا لزم الأمر”.
وأوضح البيان أنّ المفرج عنهم هم “رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبينيه، والجنرالات إبراهيما ضاهرو ديمبيليه، ومبيمبا موسى كيتا، وعمر داو، وواهون كونيه، وبوكاري كوديو، وعبد الرحمن بابي، وعبد الله كوليبالي، ومصطفى درابو، والكولونيل-ميجور فاغيمبا كانساي”.
ويأتي هذا الإعلان غداة رفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، في قرار قالت إنّه يهدف إلى “دعم” العملية الانتقالية المفترض أن تعيد السلطة إلى حكومة مدنية.
