في ما يلي النقاط الرئيسية في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة:
– دعا الملك إلى التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي.
– و أوضح أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، تتطلب تعبئة وطنية شاملة، وتضافر جهود الجميع، لرفع تحدياتها، داعيا كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة، وتطلعات المواطنين.
– أكد الملك أن خطة إنعاش الاقتصاد، التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، والذي قرر جلالته أن يطلق عليه إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، تأتي في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة وتهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
– و أبرز أن هذه الخطة تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
– أكد على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مبرزا أنه في الظروف الحالية يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية.
– و أبرز الملك أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، موضحا أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، يقدر بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.
– و أكد الحرص على وضع النهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب دينامية التنمية الاقتصادية.
– ذكر الملك، في هذا السياق، بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، مؤكدا جلالته أن هذا المشروع الوطني الكبير وغير المسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية.
– تتمثل هذه المكونات في تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج؛ وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة؛ وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
– و دعا الملك الحكومة إلى “القيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية”.
– و أكد ، في هذا الصدد، أن “نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية”.
