وأوضحت القناة أن لقاء الرئيس سيستمر نحو 45 دقيقة وأنه قبل اتخاذ قرار الحظر المحتمل، هناك ثلاثة عناصر تقلق الحكومة الفرنسية وهي القبول الاجتماعي لهذا النوع من الإجراءات والجانب القانوني مع احتمال تعرضه للرقابة من قبل المجلس الدستوري وأخيرا الأثر الاقتصادي والذي سيشمل المطاعم والمسارح ودور السينما وكذلك سيارات الأجرة.

ولا تزال هناك اجراءات أخرى مطروحة مثل إغلاق المتاجر ومنع المنشآت من استقبال الجمهور أو خفض عدد الاشخاص في التجمعات.
وكانت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد ارتفعت إلى 798 ألفا و257 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم /الأربعاء (بتوقيت باريس).