تبلغ التكلفة المالية الإجمالية المرتقب رصدها من أجل تطوير وإنجاز الشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية جنوب مدينة أيت ملول ( عمالة إنزكان ايت ملول) استثمارا بقيمة 350 مليون درهم.
وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة في دورته العادية لشهر أكتوبر 2020 التي انعقدت مؤخرا في مدينة أكادير على مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث هذا المشروع التنموي الذي سيتم تمويله من طرف ثلاثة شركاء وهم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومجلس جهة سوس ماسة.
وحسب وثيقة خاصة بهذا المشروع، فإن حصة مساهمة الوزارتين في تمويل تطوير وإنجاز الشطر الأول من المنطقة اللوجستيكية جنوب أيت ملول تبلغ 250 مليون درهم، والتي سيتم رصدها عن طريق “الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية”.
وتتوزع هذه الحصة التمويلية على أربع سنوات بما معدله 50 مليون درهم خلال السنة الجارية، و 90 مليون درهم بالنسبة لسنة 2021، ونفس القدر المالي بالنسبة لسنة 2022، ثم 20 مليون سنتيم سيتم ضخها من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية سنة 2023.
أما بالنسبة لمساهمة مجلس جهة سوس ماسة في تمويل هذا المشروع، فقد حددت في مبلغ مالي بقيمة 100 مليون درهم، سيتم دفعها على شكل ثلاثة أقساط، أولاها خلال السنة الجارية وذلك بما قدره 10 ملايين درهم، ثم 50 مليون درهم سنة 2021، أما القسط الأخير والبالغ قدره 40 مليون درهم، فسيتم ضخه سنة 2022.
وتنص اتفاقية الشراكة الخاصة بهذا المشروع التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة سوس ماسة بالخصوص على إنجاز الدراسات والاشغال الخاصة بالشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية المتعددة الأروجة جنوب ايت ملول، كما تحدد مجالات الشراكة بين الأطراف، وكيفية إنجاز المشروع.
يذكر أن مدينة ايت ملول تضم واحدة من أهم وأكبر المناطق الصناعية على صعيد عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، حيث تضم العشرات من الوحدات الإنتاجية المتخصصة في تلفيف المنتجات الزراعية الموجهة نحو التصدير، إلى جانب وحدات صناعية لتثمين منتجات الصيد البحري، علاوة عن تواجد وحدات صناعية أخرى متخصصة في بعض الأنشطة المرتبطة بالمجال الفلاحي.
