وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالرباط، على اتفاقية شراكة بين من أجل انضمام المكتب إلى برنامج “داتا ثقة”.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى من قبل عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تنص على عضوية المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة والتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومختلف المؤسسات بحماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا الصدد، أشارت فردوس مثقال، المسؤولة عن تنسيق برامج “داتا ثقة” في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها يتعلق بالتزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بقانون 09-08، من خلال مواكبة للمكتب، مضيفة أنه سيتم تكوين ودعم الموارد البشرية للمكتب فيما يتعلق بحماية المعطيات.
ويتضمن الجزء الثاني على مبدأ “الخصوصية حسب التصميم”Privacy by Design، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بدارسة حول مشاريعه المستقبلية من أجل قياس مدى التزام المكتب للقانون 09-08 منذ مرحلة التصميم.
وأشار مدير برنامج “داتا ثقة”، إلى أن الهدف هو دراسة القضايا المتعلقة بأنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مؤكدا أن الجزء الثالث سيتضمن خطوط توجيهية من أجل التأطير ومعالجة الممارسات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بنشاط المكتب الوطني للسكك الحديدية.
من جانبها، أشارت صوفية السعودي، رئيسة مصلحة الدراسات والتحليلات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو ضمان التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية.
وخلصت إلى أن هذه الاتفاقية تروم أيضا وضع مبادئ توجيهية لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من ضمان حماية معطيات المواطنين وجميع المتدخلين في النظام الايكولوجي الرقمي للمكتب.
