أطلقت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالرباط، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج القطري بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنشطة المكتب الاقتصادي المغربي في المنظمة المذكورة وذلك بحضور مسؤولين عنها.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة، أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي تم تنفيذه بدعم من رئيس الحكومة والعديد من المؤسسات الوطنية، يهدف إلى رفع التعاون الاقتصادي مع هذه المنظمة إلى مستوى جديد، من خلال تزويد المملكة بأداة متاحة لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ عددها 38 دولة، كما يهدف إلى تعزيز الصورة الاقتصادية للمغرب وتأثيره على الصعيد الدولي.
وبشكل أكثر تحديدًا، فإن مهمة المكتب الموجود جغرافيا في المغرب، تتمثل في الاطلاع بمهام التحضير، وفق منهجية محددة وإجراءات دقيقة. تهم المسح الاقتصادي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، من خلال تحليل مقطعي قائم على مقارنات دولية قوية وتعزيز تبادل الخبرات، وإنجاز التوقعات الاقتصادية، في فصلي الخريف والربيع، مع مذكرة حسب الدول تلخص التطورات الأخيرة، والتوقعات لمدة سنتين، وكذلك أولويات الإصلاح.
ويتم نشر هذه التوقعات والتحليلات كجزء من التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مرتين في السنة، مع إعداد تقييم للإصلاحات الهيكلية الجارية. ويعتمد هذا التقييم على بناء مؤشرات الأداء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك السياسات الهيكلية. ويتم نشر هذه التحليلات كجزء من تقرير “غوينغ فور غراوث”.
وسيستضيف المكتب المديرين التنفيذيين الذين توفرهم الإدارة المغربية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتسهيل تبادل المعرفة والمنهجيات بين المنظمة والحكومة المغربية.
ومن خلال هذا المشروع الطموح الذي يتم تنفيذه على مدى 24 شهرًا، يلتزم المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتعزيز الشراكة على المستوى الاقتصادي كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القطري.
