يسعى المغرب إلى استعادة مقترح خط أنابيب الهيدروجين بين إسبانيا وفرنسا -المعروف بمشروع هيدروجين المتوسط، وذلك بدخول في مراحل متقدمة، وسط توقعات بحصوله على تمويلات أوربية مرتقبة، وانضمام ألمانيا إليه قريبا، حسب ما كشفت عنه معطيات جديدة.
وأعلن بنك الاستثمار الأوربي دخوله في محادثات استكشافية مع البرتغال وإسبانيا وفرنسا بشأن خط الأنابيب البحري للوقود المستقبلي الأخضر في أوربا، وفقا لموقع إنرجي نيوز المتخصص “إنيرجي نيوز”.
وفي هذا الصدد، عبّر ريكاردو مورينيو فيلكس، نائب رئيس البنك، عن استعداد البنك لإلقاء نظرة على مشروع خط الهيدروجين بين إسبانيا وفرنسا والمشروعات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة، إلّا أنه قيد قبولها بالتأكد من نقلها منتجات منخفضة الكربون بنسبة 100%.
وأضاف فيلكس، “نسعى للاطّلاع على تفاصيل المشروع ودراسته بصورة شاملة للتأكد من درجة تؤهله للحصول على تمويلنا”.
ويتمتع المغرب بفرصة كبيرة للانضمام إلى هذا المشروع عبر إسبانيا المجاورة، بالتوازي مع خططه الطموحة لنقل الهيدروجين من شمال أفريقيا إلى أوربا.
ويعزز من فرص انضمام المغرب لهذا المشروع الضخم اقتراحات أوربية سابقة بالاستفادة المستقبلية من مرافق الغاز غير المستغلة في المغرب والجزائر لنقل هيدروجين شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوربا.
وتبلغ تكلفة مشروع هيدروجين المتوسط قرابة 2.5 مليار أورو، ومن المتوقع أن يسهم في تلبية 10% من احتياجات الاتحاد الأوربي من الهيدروجين بحلول 2030.
واقترحت كاثرينا رايتش، رئيسة المجلس الوطني للهيدروجين في ألمانيا في نونبر الماضي من السنة الماضية، الاعتماد على 85% من خطوط نقل الغاز الحالية في المغرب والجزائر وإعادة تهيئتها لنقل الهيدروجين في المستقبل، وفقًا لموقع “هيدروجين سنترال”.
كما اقترحت رايتش، إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الهيدروجين، ويمتد من إيطاليا إلى اليونان، ثم إلى مصر عبر البحر المتوسط، ليصل إلى دول الشرق الأوسط عبر القاهرة.
ولم تردّ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على طلب أرسلته منصة الطاقة المتخصصة، للتعليق على خط الهيدروجين الأوربي المقترح بين إسبانيا وفرنسا والبرتغال، وإمكان مشاركة الرباط فيه من عدمه.
ويرتبط المغرب بحدود بحرية مع إسبانيا عند جزر الكناري وعلى طول مضيق جبل طارق وبحر البوران، إضافة إلى بعض المدن المتنازع عليها منذ عقود “سبتة ومليلة”.
ويُجري الجانبان المغربي والإسباني مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ سنوات، وسط خلافات حول ما تطرحه مدريد من توسيع جرفها القاري غرب جزر الكناري بمساحة 220 ألف كيلو متر مربع.
ويطور المغرب مشروعات رائدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع شركة “شاريوت” البريطانية، وشركة “أورت” البريطانية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب.
وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في أبريل الماضي من السنة الماضية، خطة لتطوير البنية التحتية للغاز، باتجاه بناء شبكات متكاملة مؤهلة لتصدير الهيدروجين لأوربا.
وتستند هذه الخطة إلى خبرات أوربية سابقة في نقل الهيدروجين عبر خطوط نقل أنابيب الغاز الطبيعي الحالية مع إدخال تعديلات فنية على هيكل البنية التحتية للغاز
