أبرزت فتاح العلوي أن شبكة البنوك والنوافذ التشاركية بلغت ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الـ12 للمملكة، وذلك بالموازاة مع التطور الجاري للخدمات الرقمية.
13,3 مليار درهم لتمويل العقار
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول حصيلة عمل البنوك التشاركية بالمغرب، أن عدد الحسابات تحت الطلب يصل إلى 166 ألفا و345 حسابا، بما يمثل 5,8 مليار درهم من الودائع.
كما يبلغ إجمالي ودائع الاستثمار، وفق جواب الوزيرة، ملياري درهم، فيما تصل التمويلات من خلال المرابحة إلى 15,7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة على 13,3 مليار درهم لتمويل العقار و1,3 مليار درهم لتمويل السيارات و1,1 مليار درهم لتمويل التجهيز.
وفي ما يتعلق بضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، أشارت الوزيرة إلى استفادة 752 ملف منذ انطلاق نشاطها في يوليوز 2020.
وتميزت سنتا 2019 و2020 بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات، حيث تم، حسب جواب الوزيرة، اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة، وفقا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019، “وهي الأموال التي جمعتها البنوك التشاركية من عملائها بهدف استثمارها في أصول البنك التشاركي واقتسام الربح مع العملاء”.
تخفيض تكلفة التمويلات
من جهة أخرى، أشارت فتاح العلوي إلى تمديد الوكالة بالاستثمار إلى مؤسسات اعتبارية غير المؤسسات الائتمانية؛ لافتة إلى أن هذا الامتداد، الذي حصل على الرأي بالمطابقة خلال سنة 2019، يهدف إلى السماح للمؤسسات التشاركية بتنويع مواردها وجمع المزيد من الأموال من المستثمرين من خارج القطاع البنكي.
كما صادقت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على الوثائق التعاقدية المرتبطة ببعض المنتجات خاصة المرابحة لتمويل العقارات والسيارات والمنقول المهني والتجهيز وكذلك السلم والإجارة وعقود الضمان.
واعتبرت الوزيرة اعتماد النافذة التشاركية “داعمة تمويل” التابعة لصندوق الضمان المركزي، خلال سنة 2019 ومصادقة المجلس العلمي الأعلى على منتجات الضمان والتمويل المرتبطة بهذه النافذة خلال سنة 2020، “إنجازا جديدا سيمكن من توسيع رقعة عملاء البنوك والنوافذ التشاركية وتخفيض تكلفة التمويلات بالنسبة للشرائح المستهدفة لا سيما ذوي الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة”.
تحيين نماذج أعمال البنوك التشاركية
وتميزت سنة 2022، تضيف فتاح العلوي، باستكمال عدد من الأوراش المهيكلة والأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة للمالية التشاركية، منها الانطلاقة الفعلية لنشاط مقاولات التأمين التكافلي والذي من شأنه على الخصوص سد الفراغ ومد البنوك التشاركية وعملائها بمنتجات تأمين للتحوط من المخاطر المقترنة بالمنتجات التمويلية للبنوك.
وتأتى ذلك، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها، بعد اعتماد 4 مقاولات للتأمين التكافلي ونافذة متخصصة في إعادة التأمين ومصادقة المجلس العلمي على عدد من النصوص التنظيمية والعقود المتعلقة بالتأمين على الحياة والزمانة والاستثمار والمخاطر المتعددة بالنايات.
من جهة أخرى، صدر بالنسبة للصكوك في أبريل 2022، “ستة آراء بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى تخص الخصائص التقنية لصكوك التمويل والاستثمار، لا سيما شروط التداول”.
وتشكل هذه المنتجات، حسب الوزيرة، “إضافة جديدة ستعطي دينامية لهذا القطاع وتمكنه من الزيادة في تنمية تمويل الفاعلين الاقتصاديين”.
وشددت فتاح العلوي، بعد تقديم حصيلة عمل البنوك التشاركية بالمغرب، على ضرورة التفكير في تحيين نماذج أعمال هذه البنوك التي تقدمت بها في مرحلة الاعتماد، مشيرة إلى أنها أصبحت متجاوزة.
كما أكدت أنه طُلب من هذه المؤسسات في سنة 2022 تقديم نماذج أعمال محينة للسنوات القادمة ووضع خارطة طريق على هذا الأساس.
