اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن الإجراءات التصحيحية التي باشرتها السلطات المغربية المختصة ساهمت في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي “GAFI” .
و قال جردي في معرض تعليقه على قرار مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة بباريس ما بين 20 و24 فبراير، بسحب المملكة المغربية من مسلسل المراقبة المعززة، أو ما يعرف باسم “اللائحة الرمادية”، إن الأمر يتعلق بثمرة لجهود السلطات المغربية، وخاصة بنك المغرب منذ سنة 2021.
وفي هذا الصدد، سلط الخبير الضوء على تحسين الرقابة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، والرفع من تنوع الرقابة على المعاملات المشبوهة، فضلا عن وضع إجراءات لحجز أو مصادرة الأصول.
وتابع جدري أن من شأن هذا القرار أن يرتقي بمركز المغرب على مستوى تصنيفات وكالات التصنيف الدولية الكبرى، على غرار “ستاندرد آند بورز” (Standards & Poor’s)، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي إزاء صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط ائتماني مرن خال من الضغوط ودون الالتزام بإجراء إصلاحات لا تتماشى مع الاقتصاد المغربي.
وأضاف في ذات السياق، أن هذا القرار سيمهد الطريق أمام الحكومة للخروج إلى السوق المالية للحصول على قروض موجهة للاستثمار بنسب فائدة تفضيلية، مشيرا إلى أن البلاد ستصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن بعض المستثمرين يخشون منافسة مبيضي الأموال بأموالهم.
كما ذكر جدري بأن هذا القرار لم يكن ليرى النور لولا جهود المملكة من أجل تعزيز ترسانتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال المصادقة على عدة مشاريع قوانين.
