قال نبيل بدر، نائب مديرة الرقابة البنكية ببنك المغرب، إن قرار إخراج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي GAFI، يأتي بعد وفاء المملكة بكل التزاماتها تجاه المجموعة، إذ قام بتنفيذ خطة العمل بهدف الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تعتمدها هذه المنظمة.
وستكون لقرار خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي، حسب بدر، انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والنظام المالي المغربي، سيما من خلال تعزيز سمعة المملكة المغربية؛ وتحقيق جاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب؛ وكذا الاستفادة من أهلية أكبر لعمليات التمويل من طرف المانحين الأجانب؛ وتوطيد علاقات المراسلة البنكية بين البنوك المغربية والبنوك الأجنبية، إضافة إلى تخفيف الإجراءات وآجال معالجة المعاملات المالية والتجارية مع الخارج.
وأضاف نائب مديرة الرقابة البنكية ببنك المغرب، أن تنفيذ خطة عمل المغرب من أجل الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، يمثل ثمرة جهود التعبئة والتنسيق على الصعيد الوطني في إطار اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة. وفي هذا الصدد، تم اعتماد خطط عمل قطاعية بشكل يسمح لمختلف الجهات المعنية والقطاعات الوزارية والسلطات، بتنفيذ الإجراءات التي تقع ضمن مجال اختصاصها.
وفي هذا الإطار، شكلت إحدى الأوراش ذات الأولوية، إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب، وانتشار الأسلحة وتمويلهما. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي مختلف السلطات والإدارات المعنية. وهم مشروع آخر مهم إشراف سلطات المراقبة على مخاطر قطاع المؤسسات المالية والمقاولات والمهن غير المالية. وتم تنفيذ هذا المشروع بدعم وثيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب السلطات المسؤولة عن مراقبة القطاع المالي.
وشدد المسؤول ذاته، على أن سلطات مراقبة القطاع المالي، اعتمدت منذ عدة سنوات، مقاربة مستندة إلى قياس المخاطر الناشئة، وقد تم تعزيز عملية المراقبة هذه لتشمل احترام المؤسسات المالية للالتزامات المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وربط نبيل بدر ي تحسن وتنوع تقارير البلاغات حول المعاملات المشبوهة، بإجراءات التكوين وحملات التوعية المنظمة لفائدة الجهات المعنية ضمن القطاع المالي، فضلا عن تبادل الخبرات بين الفاعلين في المنظومة.
ويعكس هذا التقدم أيضا، مدى تطور أدوات مراقبة المعاملات ورصد المخاطر ورفع جودة مراقبة تطور تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن مكافحة الجرائم المالية تشكل أولوية وطنية وضمانة لسلامة النظام المالي، موضحا أن الإبقاء على هذه المكاسب، يتطلب الامتثال الدائم للمعايير الدولية التي تتغير باستمرار، في سياق يتسم بتطور الأساليب والوسائل التي يستخدمها المجرمون، مع الإبقاء على جهود التعبئة والتنسيق على الصعيد الوطني بين القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة هذه التطورات.
