مشروع قانون المالية 2024.. قيود ضريبية تستهدف “نيتفلكس”، “إيربينب”، و”أمازون ويب سيرفيس”…
أطلقت المملكة عملية تسوية جبائية في مواجهة عمالقة الأنترنت والخدمات الرقمية في العالم. يتعلق الأمر بفاعلين مثل “نيتفلكس” Netflix و”إيربينب” Airbnb، وذلك من خلال فرض التزامات جديدة على هذه الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات عن بعد في المغرب.
ويقترح مشروع قانون المالية 2024، تطبيق التزامات ضريبية جديدة على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات عن بعد في المغرب، في سياق تنظيم أنشطة عمالقة التكنولوجيا مثل “أمازون ويب سيرفيس” (AWS) و”نيتفليكس” و”إيربينب”، وضمان مساهمة ضريبية عادلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار اتجاه عالمي، إذ تسعى العديد من البلدان إلى تكييف تشريعاتها الضريبية لمواكبة تطور الاقتصاد الرقمي.
وبناءً على هذا الإطار، سيكون على مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين في المغرب، والذين ليس لديهم وجود مادي في المملكة، التسجيل على منصة إلكترونية خاصة، والحصول على رقم تعريف ضريبي إذا قدموا خدمات غير مادية لزبناء مغاربة. ووفقًا لأحكام مشروع قانون المالية الجديد، وسيتعين عليهم أيضًاـ تقديم تصريح شهري بمداخيلهم التي تم تحقيقها في المغرب وتحويل مبلغ الضريبة إلى الخزينة، دون إمكانية خصم ضريبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على هذه الشركات الاحتفاظ بسجل إلكتروني للخدمات المقدمة، لمدة عشر سنوات.
تعزيز تحصيل المداخيل الضريبية
تهدف هذه القيود الضريبية الجديدة إلى تحقيق أهداف متعددة. أولها تعزيز تحصيل المداخيل الضريبية في المغرب، من خلال فرض ضريبة على الخدمات عن بعد التي تُقدم للزبناء المغاربة. وهذا سيساهم في توليد عائدات جبائية إضافية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الإجراءات من المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات المحليين والأجانب، عبر ضمان أن جميع الأطراف في السوق ملتزمة بنفس القواعد الضريبية.
ومع ذلك، تثير هذه الالتزامات الضريبية الجديدة أيضًا، تحديات محتملة. ويمكن أن يزيد فرض الضريبة دون إمكانية الخصم الضريبي من تكاليف مقدمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين، مما قد ينعكس في النهاية على الأسعار المقدمة للمستهلكين المغاربة. بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب تنفيذ ومتابعة هذه الالتزامات تعاونًا وثيقًا بين السلطات الضريبية المغربية ومقدمي الخدمات المعنيين. وسيتعين أيضًا، على مقدمي الخدمات التكيف مع متطلبات التسجيل وتقديم التصريحات الإلكترونية وإجراءات تحويل مبلغ الضريبة المستحق.
ورغم هذه التحديات، تمثل الالتزامات الضريبة الجديدة تقدمًا كبيرًا في تنظيم الاقتصاد الرقمي في المغرب. وستساهم في ضمان فرض ضرائب مناسبة على الشركات الأجنبية التي تعمل عن بُعد، وضمان المزيد من العدالة الضريبية في قطاع الخدمات عبر الأنترنت، خصوصا من خلال توليد مداخيل ضريبية إضافية، إذ سيكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على المالية العمومية للمملكة.
