توقع تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2024، أن يجلب بيع المقاولات العمومية وتفويت أصول الدولة مبلغًا قدره 9 ملايير درهم، أي 900 مليار سنتيم في السنة القادمة.
وأوضح التقرير، أن هذه الخطوة تهدف تحسين وضعية المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه التدفقات المالية ستمكن الحكومة من تعزيز تمويل برامجها الاجتماعية.
وتشير الحكومة إلى أنه بالإضافة إلى المساهمة الحالية للدولة في المقاولات التي ستتم خوصصتها، سيتم بيع مقاولات أخرى وأصول ذات أهمية استراتيجية. ومن بين المقاولات والمؤسسات العمومية التي ستخضع لعملية الخوصصة في 2024، هي اتصالات المغرب وفندق “المامونية”، وشركة الكهرباء تهدارت، والشركة الصيدلانية البيولوجية، وشركة بيع البذور “سوناكوس.”
ومن المتوقع أن تولد عمليات الخوصصة ونقل الأصول 3 ملايير درهم سنويًا بين 2025 و2026. وستمكن هذه الزيادة الكبيرة في التمويل الحكومة من تغطية مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، والأهم من ذلك، التخفيف من عبء تمويل البرنامج الاجتماعي.
ومع ذلك، حتى نهاية شتنبر، لم يتم إنجاز أي عمليات خوصصة، رغم أنه من المتوقع إتمام ثلاث عمليات لبيع الأصول بقيمة إجمالية تبلغ 2.88 ملايير درهم. هذا الوضع يجعل الحكومة في مأزق لتسريع هذه العمليات لتحقيق الأهداف المحددة من حيث مداخيل الخوصصة.
وتعتبر عائدات الخوصصة للمقاولات العمومية أمرًا حاسمًا للتنمية الاقتصادية في سياق تحفيز النمو بعد عدة عوامل خارجية تتعلق بالأزمات الجيوسياسية والصحية. ومن خلال تشجيع المساهمة الأكبر للقطاع الخاص، ستساهم هذه الإجراءات في تعزيز المنافسة والكفاءة، وتعزيز الاستثمار، وإحداث فرص الشغل.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي خوصصة “اتصالات المغرب” إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، بفضل الخبرة والاستثمارات المحتملة من جانب الشركات الخاصة في قطاع الاتصالات.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تفتح خوصصة فندق “المامونمية” الباب أمام شراكات دولية، تجذب مستثمرين أجانب مهتمين بصناعة السياحة والضيافة.
ومع ذلك، خلال عمليات خوصصة المقاولات العمومية، يجب وضع اللوائح والآليات المناسبة لضمان الشفافية ومنع أي نوع من أنواع الفساد وحماية مصالح المستهلكين والعمال. في الماضي، وساهمت خوصصة مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط في تحفيز نمو المجموعة، التي أصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات الوطنية والقارية أيضا.