كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمراكز الاستشفائية الجامعية في المغرب لسنة المقبل بلغ ما مجموعه 784 مليون درهم.
وأبرز التقرير، الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه من المتوقع أن يبلغ حجم هذه الاستثمارات 500 مليون درهم سنة 2025، و520 مليون درهم سنة 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن حجم الاستثمارات المحينة للمراكز الاستشفائية الجامعية برسم سنة 2023 يبلغ 857 مليون درهم، في حين بلغت الاستثمارات المنجزة حتى متم يونيو 2023 ما يناهز 65 مليون درهم مقابل 350 مليون درهم كتوقعات لاختتام السنة المالية، مبرزا أنه، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، حدد القانون رقم 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أسس إصلاح هذا النظام والذي يهدف إلى تسهيل الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة وضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني.
وقد تم، في إطار تنزيل هذا الورش، إجراء إصلاح مؤسساتي في سنتي 2022 و2023، من خلال إصدار ثلاثة قوانين.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستناط بها عدة مهام في مجال عرض العلاجات والصحة العمومية والتكوين والبحث والخبرة والابتكار، والقانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 11.22 القاضي بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وعرفت سنة 2023 المصادقة، من طرف مجلس النواب، على مشروع قانون يقضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، في 17 يوليوز 2023.
ومن أجل تعزيز وتحسين العرض المتعلق بالعلاجات الصحية، أطلقت المراكز الاستشفائية الجامعية عدة مشاريع لتلبية الاحتياجات الصحية بالجهات.
كما شهدت سنة 2023، في ذات السياق، تعزيز البنية التحتية الصحية من خلال مواصلة أشغال البناء والتجهيز للمراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بكل من الرباط وأكادير والعيون، والشروع في أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرشيدية، وبني ملال، بالإضافة إلى تحويل المركز الاستشفائي الجهوي لكلميم ليصبح مركزا جامعيا.
