وأوضحت الخزينة، في تقريرها، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 356,2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 391,3 مليار درهم.
وأبرزت، أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 113 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يبلغ 66,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 11 مليار درهم.
وأشار التقرير ذاته إلى أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بلغ 469,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 87,4 % من توقعات قانون المالية، مبرزا أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 ملايير درهم عند متم دجنبر 2022.
من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 458,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 76,3 % من توقعات قانون المالية.
