سجلت مستويات الاستبناك بالوسط القروي، تراجعا، بالرغم من التحسن المسجل على الصعيد الوطني، وذلك لأن الكثافة البنكية في الوسط القروي لاتزال ضئيلة نظرا إلى توفر نقطة ولوج واحدة فقط لما يعادل 4.811 فرد بالغ مقابل نقطة ولوج لما يعادل 538 فرد بالغ في الوسط الحضري.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي، أن هذه الوضعية تعكس التمركز القوي لنقاط الولوج في الوسط الحضري، كما يمكن تفسيرها نسبيا بالنموذج الاقتصادي للوكالة البنكية التقليدية التي لا يبدو أنها قد تكيفت مع الكثافة الضئيلة على مستوى المناطق القروية، ومستوى العائد المنخفض في بعض المناطق، وذلك بالنظر إلى أن هذا العائد يتطلب عددا أدنى من الزبناء لتغطية التكاليف القارة.
وأضاف البنك المركزي، أنه على مستوى تغطية الوسط القروي، ارتفعت نسبة الجماعات القروية التي تتوفر على نقطة ولوج واحدة على الأقل، إذ مرت من 32,9 في المائة سنة 2021، إلى 34,3 في المائة سنة 2022، وهو ما نتج أساسا عن توسيع نطاق شبكة مؤسسات الأداء.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد نقاط الولوج للخدمات المالية بلغ 31.515 نقطة سنة 2022، أي زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأبرز بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى توسع نطاق شبكة مؤسسات الأداء، حيث مر من 19,751 مؤسسة سنة 2021، إلى 24.511 مؤسسة سنة 2022، بارتفاع نسبته 24 في المائة.
وقد أسهمت شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية في هذا النمو بزيادة نسبتها 24 في المائة، لتمر من 506 شباك أوتوماتيكي سنة 2021، إلى 627 سنة 2022.
وبالمقارنة مع سنة 2013 من إرساء آلية التقييم، شهد عدد نقاط الولوج ارتفاعا معتبرا بنسبة 254 في المائة، إذ مر من 8.913 نقطة إلى 31.515 نقطة ولوج سنة 2022.
وعلى الرغم من تحسن تطور دقة الشبكة البنكية ومؤسسات الأداء بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التباينات لازالت ظاهرة على الصعيد الترابي، بما أن الفوارق لازالت متفاقمة بين العالم الحضري والقروي.
وأشار التقرير المذكور إلى أن كثافة الأبناك على المستوى الوطني شهد تحسنا ملحوظا، إذ مر من نقطة ولوج واحدة لما يعادل 1.009 فردا بالغا سنة 2021، إلى نقطة ولوج واحدة لما يعادل 870 فردا بالغا سنة 2022.
