أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن البرنامج الحكومي “فرصة” اختتم دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بذلك سيمول برنامج “فرصة” ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.
و قد شهد برنامج “فرصة” إقبالا واسعا منذ إطلاقه سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال.
وبفضل الترشيد المالي وتثمين مجمل الأدوات التي وضعت منذ 2022، سيتمكن البرنامج في نسخته الثانية من تمويل 1200 حامل مشروع إضافي في 2023، متجاوزا بذلك هدفه الأصلي.
وبالإضافة إلى هذه النتائج المتميزة، ساهم برنامج “فرصة” بشكل كبير في تعزيز مشاركة النساء، وهو التزام تم التعهد به منذ الدورة الأولى.
وتمثل النساء 45 بالمائة من المستفيدين من برنامج فرصة 2023، بزيادرة قدرها 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى. كما شهد البرنامج تحسنا واضحا في مشاركة الوسط القروي والمدن الصغرى، بنسبة بلغت 69 بالمائة من المستفيدين، مع تتمثيل جهوي متوازن عبر المملكة.
وفضلا عن ذلك يمثل الشباب 76% من العدد الإجمالي (11200) من المستفيدين، وهو ما يتوافق تمام ا مع الهدف الأساسي لبرنامج “فرصة” والمتمثل في تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة. وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70% من اختيارات المترشحين بالنسبة للنسخة الثانية.
وإذا كان عدد المشاريع الممولة يرتبط بالغلاف المالي، فقد استفاد من التكوين 54000 حامل مشروع خلال سنتين.
وركز التكوين عن بعد على منصة “فرصة أكاديمي” على 10 وحدات لتبسيط ريادة الأعمال وتمكين حاملي المشاريع، بمن فيهم من لم يصلوا إلى مرحلة التمويل، من تطوير أفكارهم وبدء خطوات ريادة الأعمال (المواكبة في اختيار الشكل القانوني، ووضع خطة عمل ناجعة، إلى غير ذلك)، مما يتيح لهم فرص ا للمشاركة في مبادرات أخرى لدى القطاع العام أو الخاص.
وأخيرا، يلتزم برنامج فرصة بتقديم مواكبة ما بعد التمويل ل 21 ألف و200 مستفيد على مدى سنتين، بهدف تعزيز نمو مشاريعهم وخلق المزيد من فرص الشغل وإلهام رواد أعمال شباب آخرين للانخراط في ريادة الأعمال.