أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن الناتج البنكي الصافي الإجمالي للبنوك المدرجة بلغ أزيد من 60 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة “Research Report Equity”، أن الأمر يتعلق بأقوى ارتفاع في المداخيل الموطدة للقطاع، وذلك منذ انطلاق المنشورات الفصلية للبنوك المدرجة سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأداء مدعوم بمختلف مكونات الناتج البنكي الصافي، المتمثلة في أنشطة السوق (زائد 73,1 في المائة)، وهامش العمولات (زائد 11,3%)، وهامش الفائدة (زائد 7,2 %).
وتابع أنه على الرغم من مساهمة مختلف البنوك في”الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال”، فإن معامل الاستغلال للقطاع انتقل من 50,1% إلى 46,1 % خلال الفترة المدروسة، مسجلا تحسنا بمعدل 4 نقاط. ويعزى ذلك، بالأساس، إلى النمو المضطرد للناتج البنكي الصافي، مقرونا بالمجهودات المستمرة للتدبير من حيث التحكم في تكاليف الاستغلال.
وبعد سنتين متتاليتين من توحيد تكلفة المخاطر، فإن هذه الأخيرة أظهرت ارتفاعا بقرابة 20% إلى أزيد من 9 ملايير درهم. ويفسر هذا الارتفاع بعاملين رئيسيين، يتمثلان في تراجع التصنيف السيادي لبعض الدول الإفريقية والمخصصات التي احتسبها بنك القرض العقاري والسياحي ” CIH” إثر تسجيل اختلالات في نشاط التخصيم (Factoring).
وعلى الرغم من الارتفاع المشار إليه في تكلفة المخاطر، فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة الإجمالية للبنوك المدرجة تجاوزت عتبة 12 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 32%، إلى 12,7 مليار درهم.
