وأوضحت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس أمام غرفتي البرلمان، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، أنه في ما يتعلق بمجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية سنة 2022، وإلى حدود متم شهر دجنبر الماضي، 135 قرار وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17,8 مليون درهم.
وقالت العدوي إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا، 21 منها في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق.
ولفتت إلى أن ممارسة اختصاص التأديب المالي، أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس، بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية.
وتابعت أن وزارة الداخلية انفردت بالإحالات الخارجية، لكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا، مضيفة أنها شكلت 13 في المائة من إجمالي الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات.
وتتعلق أغلب المؤاخذات، تقول العدوي، بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل، وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وعدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
