عندما تحدث الوالي لبنك المغرب عن الصفقة المعلنة بين رجل الأعمال والوزير السابق، مولاي حفيظ العلمي، ومجموعة البنك الفرنسي الشركة العامة للاستحواذ على فرعها في المغرب، قدم بعض المعلومات الإضافية.
وفقًا للوالي، الذي تحدث في إطار اجتماع مجلس السياسة النقدية، زار الإدارة العليا للمجموعة الفرنسية عبد اللطيف الجواهري في المغرب لإبلاغه بالقيود الاحترازية التي تزداد وطأة على المجموعة في أفريقيا، مما يعني أنها قد ترغب في الانسحاب بشكل محتمل.
وأوضح الوالي أنه اكتفى فقط بتوضيح أن التغيير في السيطرة يتطلب ترخيصًا بنكيًا جديدًا ودراسة للمشروع لإعطاء موافقة محتملة إذا رأت البنك المركزي أن التملك الجديد مفيد للبنك وللنظام المصرفي المغربي.