المغرب يعتزم تطبيق ضريبة الكربون على الشركات

يدرس المغرب اعتماد ضريبة الكربون، للحد من تداعيات أزمة المناخ العالمية، عن طريق فرض تسعيرة تدفعها الشركات مسبقا مقابل كل طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، على أن لا يتجاوز إجمالي حجم الغازات المنبعثة سنويا سقفا تحدده الحكومة.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اعتمد هذه الضريبة مع بداية 2024، كإحدى الأدوات المبتكرة للحد من تداعيات أزمة المناخ العالمية، حيث يرتقب أن تصل الفاتورة المجمعة للانبعاثات الكربونية إلى 3.6 مليار دولار السنة المقبلة.

وجاء ذلك في المخطط الاستراتيجي الجديد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن الفترة الممتدة ما بين 2028-2024، تحت شعار “من أجل جمارك مهنية ومواطنة”.

ويقدم هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية لمواجهة التحديات الحالية والمرتقبة، واستغلال الإمكانيات المتاحة، رؤية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للسنوات الخمس القادمة، والأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة، والمنهجية المعتمدة في إعداد الاستراتيجية الجديدة 2028-2024، وكذا حصيلة المخطط الاستراتيجي لفترة 2023-2020.

وكتب المدير العام للإدارة، عبد اللطيف العمراني، نقلا عن الوثيقة، أن “هذا المخطط الطموح، الذي يعتبر نتاج تفكير دقيق وتشاور موسع، يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، حفظه الله ونصره، ويتوافق مع السياسة العامة للحكومة في المجالات المرتبطة باختصاصات هذه الإدارة. وقد تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية تشكل خارطة الطريق التي ستوجه مسارنا خلال الخمس سنوات القادمة”.

وأورد أن هذا المخطط، يهدف، بالمقام الأول، إلى دعم السياسة الاقتصادية الوطنية من خلال المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يبرز العمراني، ستواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اسـتراتيجيتها الاستباقية لتسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر الجمركية ومواكبة المقاولات من خلال توفير حلول مناسبة ومبتكرة.

وتبعا لذلك، سيتم العمل على دراسة اعتماد ضريبة الكربون وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية وبالتشاور مع القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك ستنكب هذه الإدارة على مراجعة مدونة الجمارك بهدف تيسير قراءتها وتسهيل عملية الولوج للتشريعات الجمركية.