بعد أكثر من عامين من التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والذي تضمن إعداد الملفات المنهجية الخاصة بالإحصاء وتطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالأشغال الخرائطية والتوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، ستنطلق عملية الإحصاء السابعة في فاتح شتنبر. وتهدف هذه العملية إلى تقييم النمو الديموغرافي للمغاربة، ومعرفة خصائصهم الاجتماعية، واستخراج النتائج السوسيو-اقتصادية للأسر المغربية.
وقد سبق للمغرب أن نظم الإحصاءات في سنوات 1952 و1971 و1982 و1994 و2004 و2014.
واعتبر أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، المشرف العام على إنجاز الإحصاء، في لقاء صحافي بالرباط، أن عملية الإحصاء هي عملية وطنية ذات بعد سيادي وقرار وطني يشمل جميع التراب الوطني وجميع السكان وعلى أساسه تعلن المملكة عدد السكان وتوزيعهم وتصبح العملية مرجع لدول العالم لمعرفة تركيبة المجموعة الوطنية المغربية.
ويرتكز الإحصاء العام للسكان والسكـنى على 4 خصائص أولها العد الفردي الذي يضمن إجراء عد منفصل لكل فرد ولكل مسكن على حدة، والشمولية التي تضمن تغطية شاملة للتراب الوطني دون أي تكرار أو نسيان، والتزامن من خلال عودة جميع المعطيات المجمعة إلى نفس تاريخ المرجع، والدورية حيث يتم إنجاز الإحصاء بصفة دورية، مما يتيح رصد التطور الديموغرافي والسوسيو اقتصادي للسكان.
من يقوم بالإحصاء؟
تتكلف كل من وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى. حيث تقدم وزارة الداخلية، عن طريق الولاة والعمال، دعما ميدانيا لتنسيق مختلف المراحل العملياتية للإحصاء العام، فيما تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد المقاربات المنهجية والتقنية والمفاهيم الخاصة بالإحصاء وتعبئة الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجيستيكية اللازمة. كما تقوم المندوبية السامية للتخطيط باستغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشر نتائجه طبقا للمعايير المعمول بها على المستويين الوطني والدولي.
أهداف الإحصاء
يوفر الإحصاء معلومات تمكن من وضع تصور للسياسات العمومية واستراتيجيات التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا تقييمها. وتتمثل الأهداف الرئيسية للإحصاء، بصفة عامة، فيما يلي:
– تحديد السكان القانونيين ومميزاتهم الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على مستوى كافة الوحدات الترابية للبلاد
– تحديد حجم ومميزات حظيرة السكن وكذلك الظروف السكنية للأسر
– إعداد قاعدة المعاينة لإنجاز البحوث الإحصائية الوطنية لدى الأسر
فئات السكان المعنيين بالإحصاء
يتكون السكان القانونيون للمغرب من السكان البلديين من جميع الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم، قانونية أو غير قانونية. والسكان المحسوبين على حدة من مجموع الأشخاص الموجودين، في تاريخ مرجع الإحصاء تحت سقف واحد لمؤسسة، لدواعي مهنية أو غيرها ويتعلق الأمر بالفئات التالية: رجال الدرك والجنود القاطنون بالثكنات العسكرية، المعتقلون بالسجون أو ما يماثلها، الأشخاص الموجودون داخل مؤسسات صحية، الأشخاص القاطنين في الزوايا ودور البر والإحسان، والعمال القاطنين في أوراش الأشغال العمومية وليس لهم أي سكنى اعتيادية.
ولا يشمل الإحصاء مغاربة العالم الذين يتم إحصاؤهم في بلدان إقامتهم؛ والأجانب العابرين غير المقيمين بالمغرب؛ وأعضاء هيئة السلك الدبلوماسي المقيمين في السفارات والقنصليات.
ما هي المواضيع والأسئلة المطروحة في الاستمارة؟
يعتمد إحصاء 2024 على منهجية جديدة ستمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة عبر تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة باستخدام استمارتين، الأولى قصيرة وموجهة لجميع السكان وتتضمن البنيات الديموغرافية والظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي.
واستمارة مطولة، موجهة إلى عينة مكونة من %20 من الأسر تعنى بالخصوبة والصعوبات المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والتغطية الصحية والهجرة الداخلية والأمية واللغات المقروءة والمكتوبة والتعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسرة والبيئة.
ما هي أهمية الأشغال الخرائطية في إنجاز إحصاء 2024؟
أفرزت الأشغال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى التي أنجزت من أبريل 2023 إلى ماي 2024، تقسيم مجموع التراب الوطني إلى مناطق الإحصاء عددها 37.109 منطقة (25.167 في الوسط الحضري و11.942 في الوسط القروي)؛ و10.958 منطقة مراقبة؛ و935 منطقة إشراف.
وأعطت عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية بالموازاة مع الأشغال الخرائطية 1.304.564 مؤسسة اقتصادية وسوسيو ثقافية، منها 1.130.021 مؤسسة اقتصادية نشيطة هادفة للربح؛ و147.062 مؤسسة للخدمات العمومية؛ و27.481 مؤسسة غير هادفة للربح تزاول أنشطتها في محلات مستقلة؛ والتوطين الجغرافي لـ1.022 سوق أسبوعي؛ وهو ما يوفر صورة شاملة ومُحينة للتوزيع المجالي للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني والتقسيمات الترابية.
مهام المشاركين وتعويضاتهم
يكلف المشاركون في فترة إنجاز الاحصاء من فاتح شتنبر 2024 إلى غاية 30 شتنبر 2024 (30 يوم عمل) بتجميع المعطيات لدى الاسر بمناطق الإحصاء التي تشمل في المتوسط بين 220 و300 أسرة؛ ومراقبة جودة المعطيات على مستوى 3 أو 4 مناطق إحصاء وكذا تأطير ومراقبة وتتبع فريق العمل؛ وتنظيم العمل في الميدان وتتبع سير الأشغال على مستوى منطقة الإشراف التي تتكون في المتوسط من حوالي 13 منطقة مراقبة و40 منطقة إحصاء.
المشاركون الذين اجتازوا مراحل الانتقاء الأولي، التكوين عن بعد، المقابلة الحضورية وتمت دعوتهم لإنجاز الإحصاء، سيستفيدون من تعويض يومي، حسب المهام المسندة لهم، خلال مرحلة إجراء الإحصاء من 1 إلى 30 شتنبر 2024 (30 يوم عمل) يتراوح ما بين 250 درهم و500 درهم في اليوم، بالإضافة إلى تعويض عن مرحلة التكوين الحضوري، يتراوح ما بين 200 درهم و500 درهم في اليوم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.580 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2023 بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة.
كيف تم انتقاء المشاركين في الإحصاء؟
عبر حوالي 500 ألف مترشح عن رغبتهم في المشاركة في إنجاز الإحصاء، مباشرة بعد الإعلان عن فتح باب الترشيح في فبراير 2024، وقد تم انتقاء 200 ألف شخص بطريقة أوتوماتيكية، بناء على مستواهم الدراسي وكفاءاتهم التقنية والاحتياجات المجالية، حيث استفادوا من تكوين نظري عن بعد (لمدة 3 أشهر). ومن بين الأشخاص الذين اجتازوا بنجاح جميع فصول التكوين عن بعد، وعددهم حوالي 90 ألف، تم استدعاء 80 ألف، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، لإجراء المقابلات الشفهية للتأكد من أهليتهم التقنية، وتم بعد ذلك استدعاء 55 ألف منهم، من طرف الولاة والعمال بعد التأكد من أهليتهم القانونية، لمتابعة تكوين تطبيقي حضوري (أسبوعين لكل فئة) والمشاركة في إنجاز الاحصاء.
وتشارك النساء بنسبة 37%، فيما يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة نسبة 48% ومن لهم أقل من 40 سنة نسبة 80%.
كما يتوزع هؤلاء المشاركون، حسب الفئات، كالتالي: 60% من الطلبة وحاملي الشهادات و32% من نساء ورجال التعليم و5% من موظفي الإدارات والمِؤسسات العمومية و3% من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية، كما تتوزع الموارد البشرية للإحصاء بين 40.883 باحث؛ و11.904 مراقب؛ و1071 مشرف جماعي.
الجدل القائم حول اختيار رجال ونساء التعليم
وأكد الحليمي، ردا على الجدل القائم حول اختيار رجال ونساء التعليم، أن هذه الفئة دأبت على المشاركة في عملية الإحصاء منذ سنوات خلت، كما أنها فئة متمكنة من التفاعل مع الأسر ومتعودة على التدريس ولها من الإمكانيات البيداغوجية ما يسمح لها على إنجاز المهمة على أكمل وجه، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم يعرفون جيدا المناطق التي يشتغلون بها وكانوا دائما يشاركون في المحطات الوطنية الكبرى، ومضيفا أن الإحصاء عامة والتكوين عن بعد الذي استفادوا منه هو فرصة لتطوير قدراتهم.
الوسائل المادية واللوجيستيكية التي تمت تعبئتها
قامت المندوبية باقتناء 55 ألف لوحة إلكترونية بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أساس أن تستفيد هذه الأخيرة منها مباشرة بعد انتهاء الأعمال الميدانية للإحصاء في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية، وهي لوحات مبرمجة للاستعمال الحصري للإحصاء وغير صالحة لأي أغراض أخرى، ويمكن تحديد موقعها عبر تتبع مسارها عن بعد، بالإضافة لتوفير 7.000 سيارة وسائق.
الميزانية المخصصة لإحصاء 2024
تقدر ميزانية الإحصاء بـ1,46مليار درهم على اربع سنوات موزعة كالتالي:
67% لتعويضات المشاركين؛
20% للوسائل المادية واللوجيستيكية؛
%13 للوسائل التكنولوجية.
