في خطوة هامة لتنظيم سوق الأداء الإلكتروني وتعزيز المنافسة، أوصى مجلس المنافسة المغربي بتسقيف نسبة التبادل النقدي من قبل بنك المغرب. جاءت هذه التوصية بعد دراسة إحالة من شركة “NAPS SA” تتعلق بممارسات مركز النقديات في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
استجابة لهذه التوصية، أصدر بنك المغرب قراراً تنظيمياً يحدد سقف مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي عند 0.65% من قيمة عمليات الأداء، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر 2024. وقد تعهد مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه بالالتزام بهذا السقف.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيض التعريفات المطبقة على التجار وتعزيز المنافسة في السوق. كما سيساعد المشترين المنافسين لمركز النقديات على الحفاظ على هامش ربح تجاري معقول.
سيعقد مجلس المنافسة جلسة في 31 أكتوبر 2024 للدراسة النهائية للملف، وقد دعا الأطراف المعنية لحضور الجلسة وإبداء ملاحظاتهم قبل 30 أكتوبر 2024.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين تنافسية السوق وتعزيز تطور الدفع الإلكتروني في المغرب، الذي لا يمثل حالياً سوى 1% من المعاملات في البلاد. وقد أشار المجلس إلى أن الزيادات المتتالية في نسبة التبادل النقدي بين 2012 و 2019 أدت إلى الحد من المنافسة وأسفرت عن الحفاظ على الوضع شبه الاحتكاري لمركز النقديات.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للرقمنة والشمول المالي. ومن المتوقع أن يساهم في تطوير سوق الأداء الإلكتروني وتعزيز المنافسة، مما سينعكس إيجاباً على المستهلكين والتجار على حد سواء.
يواصل مجلس المنافسة مراقبة تداعيات هذا القرار على مستويات عمولات الاقتناء وتأثيره على السير التنافسي للأسواق ورفاهية المستهلك، مؤكداً التزامه بضمان منافسة عادلة وشفافة في قطاع الأداء الإلكتروني بالمغرب.
