أعلن اليوم عن إطلاق سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية في بورصة الدار البيضاء، التي تتيح تداول منتجات مشتقة، وأدوات مالية في سوق الرساميل، مع التوجه نحو تحويل بورصة الدارالبيضاء إلى هولدينغ.
وتسمح هذه المنتجات من تحديد الأسعار مسبقا لتمكين المستثمرين والشركات من التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في المستقبل.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، “إن “إطلاق سوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة ستكمل سوق الرساميل في المغرب وتدخله إلى دائرة المراكز المالية ذات البنية التحتية المتكاملة للسوق لتلعب دورها بالكامل في تمويل الاقتصاد”.
وأكدت الوزيرة أن تحويل بورصة الدارالبيضاء إلى هولدينغ سيساعد على انتقال السوق المالي نحو مرحلة لا محيد عنها في سياق التحول الذي يعرفه الاقتصاد المغربي. وأضافت أنه من شأن سوق المشتقات المالية أن تزيد السيولة وتوفر أدوات التحوط من المخاطر التجارية والمالية، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظام المالي والنمو الاقتصادي.
ومن جانبها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحول شامل وتحديث للبنيات التحتية لسوق الرساميل المغربية. وأشارت إلى اختيار الهيئة إرساء نموذج تنظيمي مندمج لتشجيع التأثيرات الإيجابية لهذه السوق، وإضفاء دينامية جديدة عليها بغية الاضطلاع بأدوار أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الأوراش المهيكلة الكبرى التي تم إطلاقها.
وقالت إن هذه الأوراش تتطلب تعبئة تمويلات كبيرة تتجاوز الموارد البنكية وموارد الميزانية العمومية التقليدية، كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد، الذي وضع تطوير سوق الرساميل في صلب اهتماماته، مشددة على أن هذا المستجد سيتيح للفاعلين الاقتصاديين أدوات مالية جديدة مبتكرة.
