البنك الدولي يوافق على تمويل بـ250 مليون دولار لدعم الفلاحة بالمغرب
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم المغرب في تعزيز مرونة نظامه الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين سلامة وجودة الأغذية. وفي بيان صادر عن مجلس إدارة البنك، أوضح أحمدو مصطفى نداي، مدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا البرنامج المبتكر يهدف إلى دعم الممارسات الفلاحية الذكية مناخيًا، وتأمين وظائف خضراء في المناطق الريفية، بما يتماشى مع برنامج “الجيل الأخضر 2020-2030” الذي تتبناه المملكة.
بالإضافة إلى التمويل الرئيسي، يتضمن البرنامج منحة بقيمة 5 ملايين دولار ، مقدمة من “صندوق الكوكب القابل للعيش” لدعم صغار الفلاحين عبر آليات تحفيزية مبتكرة، تسهم في انتقالهم نحو الممارسات الذكية مناخيًا.
يمثل قطاع الأغذية الزراعية محورًا للنمو الاقتصادي في المغرب، إذ ساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي الصادرات في سنة 2023. كما يوفر هذا القطاع حوالي 67% من الوظائف في المناطق الريفية و36% من إجمالي فرص العمل. ومع ذلك، يعاني القطاع الزراعي في المغرب من تحديات كبيرة، أبرزها الجفاف المتكرر الذي أثر بشكل كبير على إنتاج الحبوب المعتمدة على الأمطار، مما يبرز هشاشة هذا القطاع أمام المخاطر المناخية.
يركز برنامج “تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب” على تحسين قدرة الزراعة البعلية لمواجهة تغير المناخ وإدارة المخاطر، والترويج للممارسات الذكية مناخيًا مثل الزراعة بدون حرث، وتحسين إدارة المياه والتربة عبر الزراعة المحافظة على الموارد. كما يسعى البرنامج إلى توسيع الزراعة العضوية لتشمل 25,000 هكتار، وتحسين جودة وسلامة الأغذية، بما في ذلك رقابة جودة زيت الزيتون ورفع المعايير الصحية لـ1,200 منفذ لتوزيع الأغذية، فضلاً عن دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية عالية الجودة وزيادة دخولهم.
من المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج 1.36 مليون شخص، بما في ذلك حوالي 120.000 مزارع وأكثر من مليون مستهلك. كما يسعى البرنامج إلى تقليل فقد الأغذية وهدرها وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بالأمن الغذائي والتغذوي.
يعكس هذا الدعم التزام المغرب بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي وتواجه التحديات المناخية.
