ارتفاع الإيرادات الضريبية بالمغرب بنسبة 12% حتى نهاية نونبر
بلغت الإيرادات الضريبية بالمغرب 263.77 مليار درهم حتى نهاية نونبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية. وحقق هذا النمو معدل إنجاز قدره 97.4% مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية.
وأشارت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى أن إجمالي التعويضات الضريبية، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، بلغ 22.2 مليار درهم، مقارنة بـ14.9 مليار درهم في نهاية نونبر 2023.
وفيما يخص تطور الإيرادات حسب طبيعة الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات (IS) نسبة إنجاز بلغت 97.8% وزيادة قدرها 6.7 مليار درهم. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن الدفعات الثلاث الأولى (+3 مليار درهم)، ومبالغ التعديلات الإضافية (+2.4 مليار درهم)، وضريبة الشركات المحجوزة عند المصدر على الأرباح والفوائد (+1.3 مليار درهم).
أما الضريبة على الدخل (IR)، فقد حققت نسبة إنجاز بلغت 100.1% بزيادة قدرها 6.4 مليار درهم (+13.8%)، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على الأجور (+2.2 مليار درهم)، والأرباح العقارية (+0.6 مليار درهم)، والضريبة المحجوزة عند المصدر على الأرباح من بيع الأسهم والأدوات الاستثمارية (+0.7 مليار درهم).
من جهة أخرى، سجلت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (TVA) نسبة إنجاز بلغت 92.6% وزيادة قدرها 8.3 مليار درهم، مدفوعة بنمو الضريبة على الاستيراد (+11.6%) والضريبة الداخلية (+11.2%)، مما يعكس تعافي الاستهلاك وتأثير التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2024.
وفيما يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، فقد بلغت نسبة الإنجاز 101.8% مع زيادة بنسبة 12.2%، نتيجة لتحسن الإيرادات من منتجات الطاقة (+12.2%)، ومنتجات التبغ (+9%)، وغيرها من المنتجات (+27.2%).
كما حققت إيرادات الجمارك نسبة إنجاز بلغت 104.3% وزيادة قدرها 1.7 مليار درهم (+11.2%). بينما سجلت إيرادات حقوق التسجيل والتمبر نسبة إنجاز بلغت 99.1% وزيادة قدرها 1 مليار درهم (+5.5%)، نتيجة لزيادة حقوق التسجيل (+782 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (+152 مليون درهم)، وحقوق التمبر (+120 مليون درهم).
على صعيد الإيرادات غير الضريبية، بلغت 48.8 مليار درهم مقابل 35.9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وتشمل هذه الإيرادات 21.8 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و14.5 مليار درهم من المؤسسات والمقاولات العمومية، منها 5.8 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، و4 مليارات درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، و2.8 مليار درهم من بنك المغرب، و690 مليون درهم من اتصالات المغرب، بالإضافة إلى 1.7 مليار درهم من عائدات بيع حصص الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة هي مرجع إحصائي يصدر عن وزارة الاقتصاد والمالية لتقييم مدى تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها بأداء الفترة ذاتها من السنة السابقة.
