يواصل المغرب جهوده في تحديث وتطوير منظومته الضريبية مع إعلان المديرية العامة للضرائب عن إصدار النسخة المحينة من المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، والتي تأتي استكمالاً للتعديلات المدرجة في قانون المالية رقم 60.24.
وتتميز هذه المدونة بهيكلة واضحة تتوزع على ثلاثة كتب رئيسية، حيث يختص الكتاب الأول بالجوانب الأساسية للضرائب الرئيسية كالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل. ويتناول هذا القسم بشكل مفصل قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بهذه الضرائب.
أما الكتاب الثاني، فيركز على المساطر الجبائية، حيث يحدد الإطار القانوني للمراقبة وفض المنازعات الضريبية، مما يضمن الشفافية والعدالة في العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.
ويشكل الكتاب الثالث إضافة مهمة للمدونة، حيث يجمع مختلف الواجبات والضرائب الخاصة، بما فيها واجبات التمبر والضريبة على المركبات ومختلف المساهمات الاجتماعية للتضامن، إضافة إلى الرسوم القطاعية المتعلقة بالسياحة والإسمنت وألعاب الحظ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يندرج في إطار مسلسل الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب منذ إحداث المدونة سنة 2007، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. ويعكس هذا التحديث التزام المغرب بمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحديث أطره القانونية والمالية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه النسخة المحينة من المدونة في تعزيز الوضوح والشفافية في المنظومة الضريبية المغربية، مما سيسهل على المستثمرين والملزمين فهم التزاماتهم الضريبية وتنفيذها بشكل أفضل، كما ستساعد في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.
