كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة تهدف إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية وتعزيز تحقيق أهدافها الاستراتيجية. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة المستمرة منذ سنة 2016 لتطوير أدائها التنظيمي وضمان مواءمته مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية.
استندت الهيئة في تصميم هذا التنظيم إلى تشخيص شامل ودراسة مقارنة مع مؤسسات مرجعية على المستويين الوطني والدولي، مما مكّنها من صياغة هيكلة حديثة تدعم أنشطة السوق الجديدة وتواكب متطلبات تطوير سوق رأس المال بشكل أكثر فعالية.
يتركز التنظيم الجديد حول ثلاثة محاور رئيسية:
قطب الأعمال:
إدارة الأصول وحماية المدخرات.
إدارة المصدرين.
قسم الأسواق.
قطب الدعم والتطوير:
إدارة رأس المال البشري.
الإدارة القانونية والعلاقات مع المدخرين.
مديرية التحول الرقمي والتنظيم والبيانات.
إدارة المراقبة والرقابة والتحقيقات.
كما تضم الهيكلة الجديدة ثلاث هيئات عرضية مرتبطة مباشرة بالرئاسة:
هيئة الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتوحيد القياسي.
هيئة الاتصالات.
هيئة التدقيق وإدارة المخاطر الداخلية.
يعكس هذا التنظيم الجديد التزام الهيئة بتحقيق وضوح أكبر في عملها وتعزيز دورها في حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية. كما يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم تطوير سوق الرساميل بالمغرب وتعزيز جاذبيته على المستويين المحلي والدولي.
