المغرب يعلق الرسوم الجمركية على زيت الزيتون لانخفاض الإنتاج المحلي

في خطوة استباقية لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع زيت الزيتون، أعلنت الحكومة عن قرار تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيوت الزيتون البكر، والبكر الممتازة خلال سنة 2025. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التدابير الحكومية الرامية إلى ضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة عن وضع مقلق، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى 950 ألف طن فقط، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 40% مقارنة بمواسم الإنتاج الطبيعية، و11% مقارنة بالموسم السابق. ويعزى هذا التراجع الملحوظ إلى الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت سلباً على القطاع الزراعي.

ولمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قررت الحكومة السماح باستيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة. وللاستفادة من هذا الإعفاء، يتعين على المستوردين المهتمين تقديم طلباتهم إلى وزارة الصناعة والتجارة قبل الثالث من يناير 2025، حيث ستتولى لجنة وزارية مشتركة عملية توزيع الحصص.

ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه زيت الزيتون في المطبخ المغربي والصناعات الغذائية المحلية. فمع ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج المحلي، تسعى هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان توفر المنتج بأسعار معقولة في السوق.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة المغربية على اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق التوازن المطلوب في السوق وتجنب أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد خلال السنة المقبلة.