تفعيل زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور بحلول سنة 2025
أعلنت الحكومة عن مصادقتها على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي ينص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وبناء على مخرجات الحوار الاجتماعي ستدخل الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور “السميك” بنسبة 5% حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، وبرمجة الزيادة الثانية مع بداية سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” SMAG 5%، التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.
بموجب هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” سينتقل مبلغ الأجر الشهري من 3112 درهما حاليا إلى 3267.6 درهما، أي بزيادة (155.66 درهما)، وبعد اقتطاع مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (220.10 درهما)، سيستقر الأجر عند 3047 درهما.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى للأجر الفلاحي “السماك” سيصبح 93 درهما عن كل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة.
وصرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا للاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية، الذي يهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص.
وفقًا للمرسوم الجديد، سيُحدد الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بـ 17.10 درهمًا للساعة ابتداءً من فاتح يناير 2025، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر اليومي في القطاعات الفلاحية 93 درهمًا ابتداءً من فاتح أبريل 2025. ويأتي هذا الإجراء في إطار مقتضيات مدونة الشغل الصادرة بموجب المرسوم رقم 2.08.374.
