تنكب الحكومة على العمل لإصدار قانون جديد لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. يهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الغاز كوقود انتقالي يدعم الطاقات المتجددة ويقلل من الانبعاثات الصناعية.
يضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمنافسة في سوق الغاز. ينظم الأنشطة المتعلقة بالتوزيع والتوريد من خلال نظام تراخيص يمتد لعشر سنوات، ويُلزم الشركات بإعداد تقارير دورية وإدارة محاسبية منفصلة لكل نشاط، مما يعزز المراقبة الفعالة لهذا القطاع الحيوي.
في مجال النقل، يلتزم مشغلو شبكات الغاز بضمان تكامل الشبكات الوطنية مع نظيراتها في الدول المجاورة، مع تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات التوزيع. كما يُمنح القطاع الخاص فرصة التعاون في إنشاء وصيانة المنشآت وفقًا لاتفاقيات توافق عليها الإدارة الحكومية المعنية بالطاقة.
يشدد القانون على ضمان التخزين الآمن والمستدام للغاز الطبيعي بما يتماشى مع السياسات الطاقية الوطنية، مع ضمان حقوق المرخص لهم بالوصول إلى القدرات التخزينية بشكل عادل. ويُلزم المجمع المسؤول عن التوريد بإبرام عقود شفافة مع المنتجين المحليين والدوليين لتلبية الطلب المحلي بكفاءة.
ولمكافحة التجاوزات، يتضمن القانون عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين تصل إلى مليوني درهم، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة. كما يُلزم القانون بمصادرة المنشآت غير المرخصة لصالح الدولة، مما يضمن تطبيق المعايير القانونية وحماية المصلحة الاقتصادية العامة.
