تستعد الحكومة لتقديم عرض أولي حول إصلاح أنظمة التقاعد مع مطلع السنة المقبلة، حسب إعلان زيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده، ومستعرضة الإجراءات المزمع تنزيلها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
ووضحت الوزيرة أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل.
وتابعت قائلة:”كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية، لأن ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9% نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
أما في ما يخص محاربة الفقر، فأكدت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات فورية، إلى جانب برامج حكومية طويلة المدى تهدف إلى خلق فرص شغل جديدة والنهوض بالمناطق القروية.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و 2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
وأكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76%، حيث انخفضت من 57 يوما في سنة 2022 إلى 54 يوما في سنة 2023.
