أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية سيبلغ 345 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن القطاع العام المغربي يشهد تحولا تاريخياً بفضل إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تصحيح الاختلالات، وتنسيق مهام المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية تشمل 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 228 مؤسسة و43 مقاولة، بالإضافة إلى 525 مؤسسة تشمل الشركات التابعة والمساهمات العمومية. وتشمل هذه المؤسسات قطاعات حيوية، مثل القطاع الاجتماعي (24%)، والسكن (16%)، والزراعة (15%)، والطاقة والمعادن (12%)، والبنيات التحتية (5%)، والنقل (5%).
وأبرزت فتاح أن الإصلاح الجاري يتضمن إنشاء مجموعات جهوية و 12 شركة إقليمية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء، إلى جانب دمج 12 مديرية جهوية.
كما شددت الوزيرة على أهمية رؤية موحدة تتماشى مع السياسات العمومية، وانفتاح بعض المؤسسات والمقاولات العمومية على القطاع الخاص، وتعزيز الكفاءات البشرية لضمان نجاح هذا الإصلاح، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للمغرب على المستوى الجهوي.
