20 سنة على اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وأمريكا
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة سنتها العشرين منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2006، حيث مثلت خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد ساهمت الاتفاقية، التي وقعت سنة 2004، في تقليص الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري، لتصبح إطارًا شاملًا يشمل التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، والمشتريات العامة، بالإضافة إلى مجالات البيئة وحقوق العمل.
أسهمت الاتفاقية في تعزيز الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الزراعة والنسيج، حيث استفادت الصادرات من إعفاءات جمركية تدريجية على مجموعة واسعة من المنتجات. كما تم تحقيق مكاسب مهمة في قطاع النسيج بفضل اتفاقيات محددة تضمنت إعفاءات مرحلية.
على الرغم من ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تواجه بعض الصناعات المغربية صعوبات بسبب القواعد الصارمة لمنشأ المنتجات والمنافسة القوية في السوق الأمريكية. كما يشير الخبراء إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة، مما يعكس الحاجة إلى جهود إضافية لدعم الشركات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
ضمن الاتفاقية، حرص المغرب على حماية مصالحه الوطنية، حيث استثنى قطاعات استراتيجية مثل التعدين وخدمات المياه والكهرباء، مع فرض قيود على المهن الحرة لضمان حماية فرص العمل المحلية.
بعد عشرين سنة ، تظل الاتفاقية أداة محورية في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأمريكا، مع آمال في تعزيز التوازن التجاري واستفادة أوسع للشركات المغربية من الفرص المتاحة.
