نددت مالي أمس الأربعاء بـ”استمرار تدخل” الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي الذي يشهد تمردا للطوارق، متهمة إياها بدعم “مجموعات إرهابية” في هذه المنطقة.
وقالت وزارة خارجية مالي في بيان لها، إنها اطلعت عبر وسائل الاعلام على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و”التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”. وأضافت الوزارة أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”.
ونددت بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي. ودعا البيان الجزائر إلى “التركيز على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل”، منتقدًا التدخل الخارجي في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الخارجية المالية بأن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار السيادة المالية وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. ودعت الجزائر إلى الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من الخلافات في سنتي 2023 و2024. ففي دجنبر 2023، استدعى البلدان سفراءهما للتشاور بسبب تصاعد التوترات حول إدارة الأزمة الأمنية في الساحل.
وفي يناير 2024، أعلنت الحكومة المالية إنهاء اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 في الجزائر، بسبب استئناف الأعمال القتالية بين الجيش المالي وبعض الجماعات المتمردة ممثلة في جبهة تحرير أزواد.
