وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن مراقبة تسجيل العقود والسندات وفقًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
جاء في هذه المذكرة، أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث شهادة تصدرها إدارة الضرائب تمكن المحافظين على الأملاك العقارية من مراقبة مدى استيفاء العقود والسندات لإجراءات التسجيل، وذلك بموجب المادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الجارية.
وجاء في هذه المذكرة الموجهة إلى المحافظين العقاريين أنه، “تطبيقا لهذا المقتضى الجديد، يتعين عليكم، من أجل مراقبة مدى استيفاء إجراء التسجيل، استلزام الإدلاء لديكم بالشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة بالعقد أو السند المطلوب إيداعه أو تقييده بالسجلات العقارية تحت طائلة رفض الاستجابة لهذا الطلب”، كما نبهت المذكرة ذاتها إلى أن “المقتضى المذكور يتعين تطبيقه على العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل ابتداء من فاتح يناير 2025”.
