أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية عن نشر المرسوم رقم 2.24.1090 الذي يوافق على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذا الإصدار يأتي بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فاتح يونيو 2024، وبعد دراسة السياسة المساهماتية خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي عُقد في 12 دجنبر 2024 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
تندرج السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعداد مشروعها ومخطط تنفيذها بواسطة الوكالة، ضمن جهود إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفقًا للقانون الإطار رقم 21ـ50. وتهدف هذه السياسة إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات العمومية.
تضطلع الوكالة، وفقًا للقانون رقم 82.20، بمهمة إعداد وتنفيذ هذه السياسة. ومنذ تفعيل الوكالة في دجنبر 2022 تحت إدارة عبد اللطيف زغنون، تم الشروع في عمل تعاوني مع مختلف القطاعات الوزارية وهيئات التقنين ومؤسسات القطاع الخاص لتحديد الخطوط العريضة للسياسة المساهماتية.
ستعمل الدولة على ضمان استدامة الأصول التي تديرها المؤسسات العمومية، وتعزيز الشفافية والتعاون بينها. كما تسعى الدولة إلى توطيد السيادة الوطنية، ودعم الابتكار، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تتمحور السياسة المساهماتية حول 15 محورًا تستند إلى سبعة توجهات استراتيجية، تشمل تحديد أهداف المساهمات واستدامة النماذج الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين توزيع الأرباح وتعزيز احترافية المؤسسات العمومية.
ستسجل الوكالة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ السياسة المساهماتية، من خلال وضع نظم للحكامة والتتبع، مع مراعاة التطورات السريعة في السياق الوطني والدولي.
