أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية الوطنية للنقل خلال الفترة من 2024 إلى 2030 يُقدّر بحوالي 30 مليار درهم، مع استثناء استثمارات خط الربط الكهربائي بقدرة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
وفي ردها على أسئلة بمجلس النواب حول “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكدت بنعلي أن القطاع الخاص سيُمنح فرصة الاستثمار في الشبكة الكهربائية “عند الحاجة”.
كما كشفت الوزيرة عن الترخيص لعدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بإجمالي قدرة تتجاوز 2000 ميغاواط، وذلك خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية. وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات تفوق 19 مليار درهم، مما أدى إلى خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
وأكدت بنعلي أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية لتقليل تكلفة الطاقة، بما في ذلك “تحسين حكامة قطاع الطاقة” من خلال وضع إطار مؤسساتي يتناسب مع التحديات الحالية. ومن بين الإجراءات المتخذة، تسريع عملية الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت القدرة الكهربائية المنشأة إلى 5.4 جيغاواط، مما ساهم في تلبية نحو خُمُس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية.
وأضافت الوزيرة أنه تم برمجة إضافة قدرة تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة من 2023 إلى 2027، بغلاف مالي يصل إلى 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويا.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة حققت تحولات كبيرة خلال الفترة الحالية من خلال تسريع العمل وتبسيط الإجراءات، مما ساهم في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل الجديدة. كما تم تقليص مدد معالجة الطلبات المتعلقة بمشاريع الاستثمار، حيث لا يتجاوز زمن المعالجة 30 يوماً لحوالي 42 قراراً، من ضمنها طلبات الطاقات المتجددة، مع التركيز على رقمنة الإجراءات لزيادة الشفافية.
