تقديم مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي مشروع القانون رقم 54.23، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظام التأمين الصحي في المغرب، من خلال إسناد إدارة هذا النظام إلى هيئة واحدة، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الكفاءة والشفافية.

أهداف مشروع القانون

  1. إسناد المسؤولية: يهدف المشروع إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني توحيد الجهود تحت هيئة واحدة.
  2. نسخ القانون السابق: يتضمن المشروع نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الصحي للطلبة، مما يسهل الإدارة ويحدد شروط الاستفادة.
  3. توضيح الاستفادة: سيحدد المشروع شروط الاستفادة من نظام التأمين الأساسي للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، مما يسهل وصولهم إلى الخدمات الصحية.
  4. توسيع التغطية: سيتمكن الطلبة من الاستفادة من التغطية الصحية حتى سن 30، بدلاً من 26، مما يعكس التوجه نحو شمولية الخدمات الصحية.

الدمج بين الهيئات

أحد أبرز النقاط في المشروع هو الدمج بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. هذا الدمج سيمكن حسب هذا المشروع من:

– توحيد الجهود: سيتم إدارة جميع المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي في القطاعين الخاص والعام بواسطة هيئة واحدة، مما يسهل التنسيق ويقلل من التعقيدات الإدارية.

– استمرار الحقوق: ينص المشروع على استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية.

– نقل المستخدمين: سيتم نقل جميع المستخدمين العاملين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يوفر لهم استمرارية في الخدمات والحقوق.

يتضمن مشروع القانون تعديلات أخرى مثل:

– توحيد نسب الزيادة: توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات مع نظام الضمان الاجتماعي.

– تمويل الخدمات الوقائية: يتيح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية، مثل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية.

– تسهيل الشروط: إضافة شرط جديد يتعلق بعدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الصحي، مما يسهل شروط الاستفادة.

Exit mobile version