ارتفاع الموارد الجبائية إلى قرابة 300 مليار درهم
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن زيادة ملحوظة في الموارد الجبائية للمغرب، حيث بلغت هذه الزيادة 100 مليار درهم خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية، حيث أكد أن هذا المبلغ تم توجيهه بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
تفاصيل الزيادة في المداخيل الضريبية: ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم في سنة 2020 إلى 299 مليار درهم في سنة 2024، محققة زيادة قدرها 100 مليار درهم. وقد تم توزيع هذه الزيادة على البرامج الاجتماعية كالتالي:
– 44 مليار درهم لتمويل الحوار الاجتماعي.
– 35 مليار درهم للدعم المباشر.
– 19.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات التغطية الصحية.
تحسن أداء الضرائب المختلفة: سجلت مختلف أنواع الضرائب ارتفاعات مهمة، حيث بلغت:
– الضريبة على الشركات من 48.8 إلى 70 مليار درهم.
– الضريبة على القيمة المضافة من 56 إلى 89 مليار درهم، بنسبة زيادة تقدر بـ 59%.
– الضريبة على الدخل من 40 إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 49%.
الإصلاحات الاجتماعية والتخفيفات الضريبية: شهدت سنة 2025 اتخاذ إجراءات مهمة لتخفيف العبء الضريبي، من بينها:
– إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا.
– دعم الطبقة المتوسطة (أقل من 15000 درهم) بنسبة 70% من مجهود الإصلاح.
– إعفاء 164,744 متقاعدًا من الضريبة على الدخل.
مكافحة التهرب الضريبي والتسوية الطوعية: حققت جهود مكافحة التهرب الضريبي نتائج إيجابية، حيث تم تحصيل 17.77 مليار درهم في سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في سنة 2023. كما حققت التسوية الطوعية حصيلة وصلت إلى 127 مليار درهم، موزعة على:
– 77 مليار درهم من التصريحات البنكية.
– 48 مليار درهم من التصريحات المباشرة.
– ملياري درهم من الممتلكات الخارجية.
الأهداف المستقبلية للإصلاح الضريبي: يهدف الإصلاح الضريبي إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
– خفض عجز الميزانية إلى 4% في 2024.
– الوصول إلى عجز 3% بحلول 2026.
– الحفاظ على مستوى المديونية في حدود 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
– تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار.
