وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو الحق الذي يكفله دستور الولايات المتحدة. تعد هذه الخطوة تحديًا مباشرًا للتعديل الرابع عشر من الدستور، الذي يضمن الجنسية لكل شخص يولد في الولايات المتحدة.
وترى الإدارة الأميركية أن الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة من مهاجرين غير مسجلين لا ينبغي أن يُمنحوا الجنسية الأميركية، وهو ما يتعارض مع قرارات المحكمة العليا التي أكدت هذا الحق منذ أزيد من 125 سنة وتعود هذه القضية إلى سنة 1898، عندما أكدت المحكمة العليا في قضية “وونغ كيم آرك” أن الأشخاص المولودين على الأراضي الأميركية هم مواطنون أميركيون، مما رسخ هذه المبادئ في التعديل الرابع عشر.
ومن المتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية فورية من قبل المدعين العامين في الولايات، الذين قد يعترضون عليه باعتباره يتناقض مع التعديلات الدستورية والقرارات السابقة للمحكمة العليا.
وفي تصريح له، أكد ترمب أن هذا القرار هو جزء من تعهده الانتخابي في 2024، حيث وعد بإنهاء هذا الحق في أول يوم له بالبيت الأبيض. ويأتي هذا الأمر التنفيذي وسط جدل قانوني واسع، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية تعديل الدستور الأميركي لمواكبة التوجهات الجديدة في السياسة الأميركية.
وفي سياق آخر، شدد ترمب خلال حفل تنصيبه على عزم حكومته على جعل أميركا “أمة عظيمة”، مؤكدًا عزمه على استعادة القناة بنما، وتغيير اسم خليج المكسيك ليصبح “خليج أميركا”. كما تعهد بتركيز الجيش الأميركي على مهمته الوحيدة في هزيمة الأعداء، مشيرًا إلى أن نجاحه سيُقاس بالحروب التي لا يخوضها، بالإضافة إلى تأكيده على أن سياسة الحكومة الأميركية ستكون قائمة على وجود جنسين فقط: “ذكور وإناث”.
