كشف مخطط جديد لتطوير البنية التحتية للنقل السككي في المغرب عن استثمارات مرتقبة تبلغ قيمتها 96 مليار درهم بحلول سنة 2030. يستهدف المخطط إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، وتوسيع الشبكة الحالية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يسهم في تحسين الربط بين المدن الكبرى والمناطق النائية.
وتشمل هذه الاستثمارات تخصيص 53 مليار درهم لإنشاء الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و29 مليار درهم لاقتناء قطارات فائقة السرعة ومتعددة الخدمات، إضافة إلى 14 مليار درهم لإعادة تأهيل المحطات السككية وتحسين كفاءة الشبكة الوطنية. في عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هذا المخطط يمثل خطوة نوعية لتوسيع شبكة النقل السككي وربط 43 مدينة مغربية بدلًا من 23 حاليًا، ما يعزز تغطية 87% من السكان.
كما أوضح الوزير أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد جزءًا أساسيًا من هذا المخطط، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 17%. وترافق هذه الخطط جهود لتطوير قطاع النقل الجوي عبر استثمارات تصل إلى 42 مليار درهم لتوسيع المطارات وتعزيز الربط الجوي الداخلي والخارجي.
يعكس المخطط رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية للنقل في المغرب، من خلال توسيع نطاق الشبكة السككية، وتعزيز استقلالية الصناعة المحلية في قطاع النقل، وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا التوجه يؤكد الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة وجعل المغرب منصة لوجستية إقليمية وعالمية.
