عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعاً، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعداداً لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، حيث تم التأكيد على أهمية توفير الظروف المثلى لتهيئة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.
تأتي هذه الجهود استجابة للتوجيهات الملكية، التي تدعو إلى توفير شروط ملائمة للمستهلكين، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين ومراقبة الأسواق. أوضح البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماع يهدف إلى التصدي لأي أشكال مضاربة أو تلاعب بالأسعار، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين وحقوقهم.
خلال هذا الاجتماع، تم عرض معلومات حول وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، حيث أشارت المعطيات إلى أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يسير في الاتجاه الصحيح، مما يضمن تلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال رمضان.
أكد البلاغ أن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب كافيان لتلبية الطلب، ويعكس ذلك الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار.
وأشار البلاغ، أنه تم توجيه تعليمات للولاة والعمال والمصالح المعنية لتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتشديد المراقبة على الأسواق. كما تم التأكيد على ضرورة التواصل مع المستهلكين وتوعية التجار حول أهمية الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستهلك من أجل الحرص على:
تعزيز الرقابة: زيادة عدد فرق المراقبة في الأسواق لضمان الالتزام بالقوانين.
التواصل الفعال: إنشاء منصات تواصل مباشرة بين المستهلكين والسلطات لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرعة.
حملات توعية: تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم خلال شهر رمضان.
تعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مما يسهم في توفير بيئة اقتصادية صحية خلال شهر رمضان المبارك.
