رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، في دورتها الـ55 المنعقدة على مدى يومين في الكويت، بتوصيات تقدم بها المغرب.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه التوصيات تتعلق بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الحماية القانونية والمؤسساتية للأسرة، إضافة إلى قضايا حقوقية ناشئة، كان المجلس قد دعا اللجنة سابقًا إلى إدراجها في مخطط عملها، مثل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والمقاولة وحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سبق له أن قدم مذكرة إلى اللجنة العربية الدائمة حول إدراج موضوع المساواة والمناصفة ضمن جدول أعمالها (في يناير 2022)، إضافة إلى مذكرة توضيحية في نفس الفترة بشأن قضايا ناشئة في مجال حقوق الإنسان.
ويشارك المجلس في الدورة الحالية (4 و5 فبراير الجاري) ممثلاً بمحمد صبري، مستشار بديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصفة المجلس مراقبًا مستقلاً لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
