أصدرت النيابة العامة الموريتانية، السبت، قرارا بتمديد منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط.
واتهمت النيابة العامة في قرار لها نشرته وسائل إعلام محلية بينها موقع الأخبار (خاص)، الرئيس السابق بالتسبب في “تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات”.
واعتقلت السلطات الموريتانية، ولد عبد العزيز، في 17 غشت الماضي، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق برلمانية تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن مسؤولين ومقربين من الرئيس، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ”هـيئة الرحمة” (إنسانية غير حكومية)، التي أسسها نجل الرئيس السابق، أحمد ولد عبد العزيز.
وأضافت النيابة، أنه “في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات تقرر تمديد منعه من الخروج عن دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي”.
وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد الرئيس السابق.
