توقع صندوق النقد الدولي انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020، بنسبة 7 بالمائة، على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة، ويبلغ نسبة 3 بالمائة خلال سنة 2025.
وكشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2020، أن النمو الاقتصادي لتونس سجل، خلال الربع الثاني من سنة 2020، انكماشا بنسبة قاربت 21،6 بالمائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، بفعل تأثير (جائحة كوفيد -19) والتي أدت إلى فرض حجر صحي شامل.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة التضخم في تونس ستبلغ 5،4 بالمائة خلال سنة 2020 ، لتهبط الى 9، 4 بالمائة خلال سنة 2021، وأن مستوى العجز الجاري سيكون في حدود 8,3 بالمائة نهاية 2020 وبنسبة 8,7 بالمائة، في نهاية سنة 2021.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد توقع، في أحدث تقرير له، أن يستقر النمو الاقتصادي في تونس، المتضرر بالإجراءات الموجهة لاحتواء تأثير وباء فيروس كورونا، عند نسبة -8 بالمائة في 2020.
أضاف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره للتوقعات الاقتصادية، الذي يخص جميع البلدان التي يعمل فيها، أنه من المنتظر أن يعود الاقتصاد التونسي إلى النمو بنسبة 4 بالمائة في عام 2021.
وورد في التوقعات السابقة، التي صدرت في ماي 2020، نموا سلبيا لتونس يبلغ -2.5 بالمائة في 2020 ، قبل أن يرتفع إلى 2.5 بالمائة في 2021.
