عجز السيولة البنكية يتفاقم بنسبة 14 %

تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة 14 % ليصل إلى 105,4 مليار درهم، تجاوزت 10.5 آلاف مليار سنتيم، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير، حسب ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).

وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية يعزى أساسا إلى تراجع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بما يناهز 10 مليارات درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الخزينة عززت مستوى توظيفاتها كما يتضح من خلال الجاري اليومي الأقصى الذي بلغ 43,3 مليار درهم، مقابل 20,8 مليار درهم خلال الفترة الماضية.

ومن جهته، بلغ متوسط السعر المرجح 2,51 %، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ليصل إلى 2,421 %.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية توقع محللو المركز أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 34 مليار درهم قبل أسبوع.