أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن آخر تطورات تنزيل التزامات الدولة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين وأسرهم.
وأشار صديقي، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، إلى تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين وموافاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن الوزارة قامت على مستوى قطاع الفلاحة بإحداث مصالح جديدة على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي.
وأبرز الوزير، أن عدد الفلاحين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ ما يناهز مليونا و273 ألف فلاح، في ما يوجد 144 ألفا قيد التسجيل عند مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الاتفاقية المتعلقة بالقطاع الفلاحي تنص على تمكين 1,6 مليون فلاح من التأمين الإجباري على المرض كخطوة أولى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد وتنفيذ حطة عمل بتنسيق مع المهنيين والقاعات الوزارية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تتمحور خطة العمل على محورين رئيسيين، يتعلق الأول بالشق القانوني الذي يتجلى في إعداد مرسوم التنزيل، والشق الثاني وتقني يروم تحديد فئات الفلاحين وقيمة مساهماتهم.
