الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم مقترحات إصلاحية لقانون المالية 2025
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) مجموعة من المقترحات للحكومة المغربية لتضمينها في قانون المالية لسنة 2025. جاء هذا التقديم في أعقاب اليوم الوطني للصناعة الذي نظم في جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببن جرير. وقد أشار الاتحاد إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المغرب، مع عودة النمو وتحسن معدلات التضخم والاستهلاك والاستثمار، خاصة مع التركيز على استضافة كأس العالم 2030.
رغم التفاؤل الحذر، نوه الاتحاد إلى التحديات المستمرة التي تواجه الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها. كما أشار إلى الآثار المستمرة للاضطرابات المناخية على الاقتصاد والتوظيف. هذه العوامل شكلت الإطار العام الذي وجه الاتحاد في إعداد مقترحاته لقانون المالية 2025.
من بين المقترحات الرئيسية التي قدمها الاتحاد، تخفيف الضريبة على العمل من خلال تخفيض تدريجي للضريبة على الدخل، وتوسيع سقف الإعفاء لتعويضات إنهاء الخدمة، ورفع حد الإعفاء لمنحة التنقل. كما اقترح تطوير طريقة حساب الضريبة المهنية، بما في ذلك الإبقاء على الإعفاء للشركات الجديدة وتعديل أساس حساب الضريبة ليكون موحدًا بين المشغلين.
دعا الاتحاد أيضًا إلى تنفيذ نظام ضريبي أخضر، يطبق مبدأ “الملوِّث يدفع” ويهدف على المدى الطويل إلى إنشاء آلية لتسعير الكربون. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المجموعات، اقترح الاتحاد تحسين الحيادية الضريبية من خلال توسيع نظام الاندماجات ليشمل الانقسامات الجزئية وتحسين آليات نقل الأصول والأسهم.
أخيرًا، قدم الاتحاد مقترحات ضريبية وجمركية إضافية، بما في ذلك تبسيط دفع أقساط الضريبة على الشركات، وإعادة النظر في نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد الضرائب على المدخلات عند الاستيراد.
أكد الاتحاد على دوره كقوة اقتراحية وشريك مسؤول، ملتزمًا بالتعاون مع الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يخلق فرص عمل وثروات للمغاربة. وشدد على أنه قام بتعبئة كافة مكوناته – من لجان، وجهات، وفدراليات – من أجل تجميع هذه المقترحات ومناقشتها وتنسيقها، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة للمغرب.
